متاابعة قضايا سجناء الرأي ( قبل أن تأتى دولة القانون إلى ليبيا )بيان من عائلة الكاتب عبدالرازق المنصوري

لقد كانت عائلة الكاتب عبدالرازق ونيس المنصوري نعم العائلة المؤازة والمقتنعة بعدالة قضية أبنهم جاني صديقي ورفيقي علي ونيس بهذا لبيان عاودت طباعتة لأكثر من مرة لعدم خبرتي بالطباعة وأستحالة أن تجد شخص يتورط في مثل هذا العمل لأننا كنا نعمل في السر المهم  أني قمت بطباعة وأر سلتة ألي جميع مواقع المعارضةة الليبية في الخارج  تقريبا بتاريخ 25/10/2005و إلي منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وكان لهذا البيان صدى قوى فقد تبنتة أكثر من منظمة منها هيومان رايتس ووتش والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مما زاد الظغط في أتجاة الأفراج على الكاتب عبد الرازق المنصوري رحم الله المناضل علي ونيس الذي كان من وراء هذا العمل الجبار في أيام كانت حالكة الظلام 

علي عطية المنصوري 

طبرق -30/5/2012

قبل أن تأتى دولة القانون إلى ليبيا

27/10/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من عائلة الكاتب السجين عبد الرازق المنصورى

لقد رأينا إن من واجبنا أن نبين حقيقة قضية ابننا عبد الرازق والتي بدأت تأخذ أبعاد محلية ودولية وهي انه في يوم 12/1/2005 قام رجال الأمن الداخلي بطبرق بالقبض على ابننا عبد الرازق من منزل العائلة الواقع في مدينة طبرق بشارع فلسطين وقام بمرافقته أخيه على عبد الونيس المنصورى وتوجهوا بهم إلى المنزل الذي يقيم به عبد الرازق وذلك لتفتيشه وعند سؤالهم عن السبب قالوا انه قد صدرت الأوامر من الإدارة الرئيسية بطرابلس بالقبض على عبد الرازق لأنه يكتب في مواقع الانترنت

وتم تفتيش المنزل وضبط أجهزة كمبيوتر والأقراص وأي كتابات توجد في المنزل وطلب منهم أخ عبد الرازق أن يحترموا القانون الليبي وأن يحضروا إذن تفتيش من النيابة يسمح لهم بالتفتيش ولكنهم لم يأبهوا لذلك وقاموا بالتفتيش وأخذوا معهم جهاز الكمبيوتر ومجموعة من الأقراص ومجموعة المقالات التي كلن عبد الرازق يقوم بكتابتها وعند الوصول إلى مبنى الأمن الداخلي اخذوا عبد الرازق إلى التحقيق أما أخيه الذي يرافقه فقد بقى في غرفة الانتظار الخارجية

وبعد فترة طويلة من الزمن خرج احد عناصر الأمن وطلب من أخيه أن يحضر فراش نوم لعبد الرازق وان يذهب إلى بيته وفى صباح اليوم التالي الموافق 13/1/2005 ذهب أخ عبد الرازق إلى مبنى الأمن الداخلي للسؤال عن أخيه وجلس مع المسئولين عن التحقيق

فأخبروه أنهم لم يقابلوا من قبل شخص بهذه الثقة وإنهم لم يجدوا أي عناء في التحقيق معه لأنه اعترف بالتهم الموجهة إليه وهى كتابة مجموعة من المقالات ينتقد فيها الحالة الليبية منشورة في موقع أخبار ليبيا على شبكة الانترنت باسمه الحقيقي وأنه لم يترك لهم أي مجال لمساعدته بإنكار التهمة

وطلبوا من أخ عبد الرازق الذهاب معهم من جديد لتفتيش المنزل مرة أخرى للبحث عن أقراص كمبيوتر أخرى وبالفعل ذهبوا إلى منزل عبد الرازق وقاموا بالتفتيش وبدءوا بجمع الديسكات والأوراق التي يريدون أخذها وعندها خرج احد عناصر من إحدى غرف المنزل وهو يحمل مسدس قديم لا يوجد به غطاء مخزن ويعود لوالد عبد الرازق من الستينات وهو غير صالح للاستعمال كان يحتفظ به للذكرى ومجموعة من الطلقات كان قد وجدها على احد الشواطئ أثناء رحلة صيد ومن المعروف إن منطقة طبرق منطقة حدودية وتكثر بها وجود الأسلحة والذخائر

وفى اليوم التالي الموافق 14/1/2005 ذهب أخ عبد الرازق للسؤال عنه فأخبروه انه قد تم ترحيله إلى طرابلس وبعد أسبوعين تقريبا ذهب أخ عبد الرازق إلى طرابلس للبحث عنه وبعد مشقة وجد المكان الموقوف فيه عبد الرازق وهو تابع لجهاز الأمن الداخلي ولكن لم يسمح له بمقابلته أو بتوكيل محامى له فأحضر له بعض الملابس وما يحتاجه وقام بتسليمها إلى المسئولين

وبعد ذلك ذهب إلى جمعية القذاف لحقوق الإنسان وتقدم بطلب إلى الجمعية لمساعدته في الاطمئنان على سلامة أخيه والى تاريخ كتابة هذا البيان لم نتلقى أي رد من الجمعية المذكورة وبعد أن تعب أخ عبد الرازق من طرق الأبواب التي استطاع الوصول إليها أصابه اليأس فرجع إلى مدينة طبرق واخبر العائلة بما حدث معه وبأنه ليس لديهم إلا الصبر

ومرت الأيام بصعوبة علي العائلة وخاصة علي والدته الحاجة مقبولة المنصورى حتى كان يوم من نهاية شهر 5 / 2005 عندما اتصل بهم عبد الرازق من النيابة التخصصية بتاجوراء ليخبرهم بأنه قد تم توجيه الاتهام إليه بحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص ولولا انه تمكن من الحصول علي اتصال تليفوني أثناء وجوده في النيابة التخصصية لكنا لا نزال نعتقد انه محتجز لدي الأمن الداخلي ولم يكلفوا أنفسهم عناء إبلاغنا بتحويل القضية إلي قضية مسدس .

وعند سؤال عبد الرازق لوكيل النيابة الماثل أمامه عند المدة السابقة التي كان محتجزا فيها لدي جهاز الأمن الداخلي قال له وكيل النيابة بان احتجازك لديه غير قانوني وانه حتى المدة التي كنت مسجون فيها في السابق لدي الأمن الداخلي لا تحسب وانك ألان فقط يوم 28 / 5 / 2005 قد مثلت أمام القانون الليبي وكان الأجدر بوكيل النيابة لو كان لديه أي احترام للقانون الليبي أن يرفض هذه القضية المشوهة

وقد كان بإمكان عبد الرازق عند مثوله أمام النيابة أن ينكر أي علاقة له بالمسدس والذخيرة لأنه لم يكون موجود أثناء العثور عليها أو أن يقول وان الاعترافات التي أدلي بها في تحقيقات الأمن الداخلي قد أخذت منه بالإكراه وبذلك يخسر كل ما كان يحاول من خلال كتاباته إيصالها للناس وهي إن يكون الإنسان شجاع وصادق

ويقول الحق مهما كانت الصعاب التي سيواجهها ولأنه من محاكمته أن تكون محاكمه لتطبيقات القانون الليبي والسؤال الذي يتبادر إلي كل ذهن من يهتم بقضية الكاتب عبد الرازق المنصورى هو كيف يستطيع رجال القضاء الليبي محاكمته حسب نصوص وتشريعات القانون الليبي رغم قيامها باستلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي احتجزه بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه لمده أربعه اشهر ونصف ولا يحاكم جهاز الأمن الداخلي علي ذلك أي أن القضاء الليبي يكيل بمكيالين .

ما دفعنا نحن أسرة عبد الرازق المنصورى لكتابه هذا البيان بكل حرية وبدون خوف من أن نعتقل مثل ابننا هو ما صرح به رئيس جهاز الأمن الداخلي السيد التهامي خالد لمنظمة هيومن رايتس ووتش أثناء زيارتهم لليبيا بأنهم لم يعتقلوا عبد الرازق المنصورى لكتاباته وانه لو كتب لعشرين سنه قادمة فانه لن يتم اعتقاله وكذلك الاجتماع الأخير الذي تم مع عبد الرازق في جهاز الأمن الداخلي قبل تحويله الي النيابة والذي اخبروه فيه انه من حقه إبداء رأيه وانه لن يعتقل في المستقبل مهما كتب

وقد بدأت محاكمه عبد الرازق أمام المحكمة التخصصية بطرابلس وفي الجلسة الأولي طلب المحامي تأجيل القضية حتى يستطيع المرافعة بالشكل الأمثل وفي الجلسة الثانية كان قد وقع حادث سقوط عبد الرازق من علي السرير العلوي المزدوج نظرا لازدحام السجن بالمساجين مما أدي إلي كسر في الحوض حيث أجريت له عمليه جراحيه وتركيب مفصل من البلاتين وكان أثناء الجلسة الثانية طريح الفراش في مستشفي الخضرة بطرابلس مما أدي إلي تأجيل القضية مره أخري

وتم تحديد الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2005 للجلسة التالية وعند بداية الجلسة طلب عبد الرازق الإذن بالكلام فسمح له فقال إن قضيته الرئيسية التي اعتقل من اجلها هي كتاباته في مواقع الانترنت وانه سجين رأي

وطالب أن تكون قضيته كاملة وغير مجزئه بما فيها تحقيقات جهاز الأمن الداخلي معه واعترافاته بكتابته مجموعة من المقالات السالفة الذكر أما أن تحور القضية إلي قضيه جنائية من اجل مسدس وذخيرة فهذا ما لا يوافق عليه وقد تم بعد ذلك مرافعة محامي الدفاع وبين أن المسدس القديم هو لوالد عبد الرازق ولا يخص موكله وهو غير صالح للاستعمال وطالب ببراءة موكله وقد حجز القاضي القضية للحكم بتاريخ 19 / 10 / 2005 .

وفى اليوم المحدد للحكم وصل أخ عبد الرازق إلى طرابلس لحضور منطوق الحكم وكانت لدية الثقة في إن القضاء الليبي سيقول كلمته وسيكون الحكم ببراءة عبد الرازق من تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وفى أسوأ الظروف سيكون هناك حكم مع وقف النفاذ ولم يكن يعلم إن الحكم سيكون سياسيا على مواقف الكاتب عبد الرازق المنصورى ويغطى بتهمة جنائية وعند النطق بالحكم وكان سنة ونصف مع النفاذ بدون حساب المدة السابقة التي كان محتجزا لدى الأمن الداخلي من تاريخ 12/1/2005 إلى تاريخ 28/5/2005 مع إن القضية قد تم استلامها من قبل جهاز الأمن الداخلي فكيف بالله عليكم ستستقيم الأمور في بلادنا ما دام لدينا مثل هذا التطبيق للقانون الليبي مع العلم انه ليس لدينا قانون طوارئ معلن يسمح بالاحتجاز بدون أمر من النيابة وانه لابد من تحويل أي متهم بعد 48 ساعة إلى النيابة

عليه فإننا أسرة الكاتب عبد الرازق المنصورى سنواصل مسيرة ابننا لأنه دائما كان يريد من الجميع التخلص من الخوف فإذا كان لم يستطع التأثير في اقرب الناس إليه وهى أسرته فكيف سيكون تأثيره على الآخرين وسنبدأ حسب قدرتنا المتواضعة في الكتابة بكل حرية وسنترك أمر فبركة التهم لأجهزة الدولة الليبية مع العلم انه قد تم الاتصال بنا عن طريق مباشر وغير مباشر من قبل السلطات الليبية محل الإشكال قبل صدور الحكم بفترة وذلك بأن نقول إن ابننا غير طبيعي وقد رفضنا ذلك فإذا كان الدفاع عن حق التعبير والمطالبة بحقوق الإنسان جنون في دولتنا فمرحبا بأن تكون هذه الأسرة صغيرها وكبيرها مجانين .

عليه فأننا أسرة الكاتب عبد الرازق المنصورى نقف وندعم ابننا دعما كاملا ونؤكد إن سبب اعتقاله هو كتاباته عبر صفحات الانترنت وإبداء رأيه بكل حرية وان التهمة المعلنة الموجهة إليه هي لتشويه سمعته ونحن على ثقة تامة بأنه لم يفعل إلا ما كان يخدم مصلحة ليبيا الوطنية وفتح الأفاق أمام الجميع لإبداء رأيهم بكل حرية من اجل مستقبل أفضل

ونود في نهاية هذا البيان أن نشكر كل من وقف بجانب ابننا من أبناء ليبيا الخيرين في الداخل أو الخارج ومن أبناء الوطن العربي الكبير.....

ونشكر منظمات حقوق الإنسان الليبية والعربية والدولية لوقفتها في مساندة الحق والحقيقة . ونشكر كل الكتاب والمثقفين والإعلاميين ونشطا حقوق الإنسان والسياسيين الذين طالبوا بالإفراج عن ابننا ونشكر أيضا دكاترة وأعضاء التمريض بمستشفى الخضرة بطرابلس على وقفتهم الشجاعة والنبيلة التى تدل على حسن أخلاقهم وطيب أصلهم ووطنيتهم .

ونود في ختام هذا البيان أن نطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن ابننا لأن الإجراءات التي تمت من بداية هذه القضية باطلة وغير شرعية .

الموقعين أسرة الكاتب عبد الرازق المنصورى حسب العمر
1- الحاجة مقبولة عاشور المنصورى   والدته
2- فاطمة عبد الونيس المنصورى   أخته
3- عازه عبد الونيس المنصورى   أخته
4- مبروكة عبد الونيس المنصورى   أخته
5- على عبد الونيس المنصورى   أخيه
6- فائزة عبد الونيس المنصورى   أخته
7- نوريه عبد الونيس المنصورى   أخته
8- زهرة على المنصورى   بنت أخيه
9- عبد الونيس على المنصورى   ابن أخيه
10- صالح عبد الرازق المنصورى   ابنه
11- ادم عبد الرازق المنصورى   ابنه
12- مقبولة على المنصورى   بنت أخيه
13- عاشور على المنصورى   ابن أخيه
14- داليا على المنصورى   بنت أخيه
15- احمد عبد الرازق المنصورى   ابنه
16- عزيزة عبد الرازق المنصورى   ابنته

صورة إلى كل من :
المنسق العام للقيادات الشعبية .
أمين مؤتمر الشعب العام
أمين اللجنة الشعبية العامة
أمين اللجنة الشعبية للعدل
أمين اللجنة الشعبية للأمن العام
جمعية القذافى لحقوق الإنسان
المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان
وسائل الإعلام المحلية والدولية